ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد و ماهیت مسئولیت قراردادی

برای تعیین شیوة صحیح ارزیابی خسارت، ابتدا باید تعیین کرد که بر اساس کدام دلیل ناقض قرارداد مسئول است تا نوع مسئولیت او روشن شود و بتوان بر اساس آن حیطة و قلمرو مسئولیت او را تعیین نمود. نویسندگان قانون مدنی با طرح مادة 221 تلاش کرده‌اند تا با قراردادی کردن مسئولیت قراردادی و به واسطة نوعی شرط ضمنی تعارضی را که میان مبانی مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و فقه تصور کرده بودند حل کنند. همین تصور موجب شده است تا مادة 515 قانون آیین دادرسی مدنی نگاشته شود. در این مقاله تلاش شده است تا مبانی تازه‌ای برای مسئولیت مدنی قراردادی ارائه گردد و بر اساس آن مبانی معیار ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد روشن گردد. به نظر می‌رسد مشکل بتوان از ظاهر تبصرة مادة 515 با تفاسیر دور از ذهن و مخالف با ظاهرماده، قائل به جواز مطالبة عدم‌النفع شد. راه حل تکیه بر پژوهش‌های نو و تازه در مبانی فقهی و مبتنی بر متدلوژی صحیح آن برای یافتن مبانی مسئولیت مدنی قراردادی و تطبیق مواد قانونی بر آن است. پیشنهاد این مقاله نیز تمرکز بر مفاد آیة شریفة «ومن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم»(البقره، 194) و توجه به ماهیت و مقتضای معامله است.